ماهیت و احکام سپرده های بانکی از نظر فقهی

موضوع بانک و بانکداری البته به مفهوم امروزی آن، پیش از زمان معاصر در دوره اسلامی سابقه‏ای ندارد؛ لیکن در اسلام برای انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی همواره قوانین و مقرّراتی وجود داشته و پول فلزی یا کاغذی و اسناد بهادار همچون سفته در جامعه اسلامی رایج بوده است. اسلام برخی معاملات و فعالیتهای اقتصادی و تجاری رایج میان عقلا را امضا و تأیید و برخی دیگر را ممنوع اعلام کرده است. حجم گسترده‏ای از مسائل فقهی به بیان اصول و مقرّرات مربوط به معاملات و فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافته است؛ این اصول و قوانین کلّی زیر بنای طرح اقتصاد اسلامی به شیوه نو و در قالب بانکها و دیگر موسسات مالی گشت. سیستم بانکی از اجزای مختلفی تشکیل شده که ماهیت هر کدام را می توان بر اساس فقه و حقوق اسلامی تعریف و در پرتو آن، حکم آن را از منابع فقهی استخراج نمود پس در بحث ما یعنی سپرده های بانکی ابتدا باید ماهیت سپرده ها در سیستم سنتی مشخص شود ومعلوم شود که بحث سپرده ها در این سیستم بر کدامیک از عقود شرعی منطبق می شود تا در پرتو آن، تکلیف بهره ای که در مقابل برخی از انواع آن درسیستم سنتی به سپرده گذاران پرداخت می شود معین گردد و در صورت مغایرت آن با قوانین شرعی، راهکارها وجایگزین هایی ارائه شود که علاوه بر انطباق کامل با دستورات شریعت، نیاز سیستم بانکی را نیز برطرف سازد. در این میان بحث های فرعی دیگری نیز وجود دارد که با این بحث در ارتباط است. که سپرده ها در بانک سنتی پولهایی هستند که به یکی از گونه های مختلف سپرده گذاری نزد بانک سپرده می شوند و به این ترتیب سپرده دیداری یا مدت دار شکل می گیرد. این سپرده ها دارای چند ویژگی مشترک هستند. 1. درسپرده اکتفا به پول های نقدی می شود که به بانک ها داده می شود. 2. سپرده گاه دیداری و گاه مدت داراست. 3. سپرده(ودیعه) عملیاتی را نمودار می سازد که با توجه به شروط خاصی لازم شده است. 4. بانک می تواند از پول های رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد. 5. بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها ملک بانک هستند. 6. سودهای حاصل از سرمایه گذاری سپرده ها متعلق به بانک است. 7. بانک تحت هرشرایطی ضامن معادل سپرده هاست. و در یک تقسیم بندی کلی به سه قسم جاری، پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار تقسیم می شوند. دربار? ماهیت سپرده های جاری و پس انداز که هر دو عندالمطالبه به صاحبانش بازگردانده می شوند؛ چندین احتمال وجود دارد که عبارتند از عاریه، ودیعه کامل، ودیعه به علاوه وکالت در تبدیل، ودیعه نوعی و قرض که تنها احتمال قرض بودن این سپرده ها با ویژگی های آن ها مطابقت دارد. احتمال عاریه بودن این سپرده ها رد می شود زیرا یکی از ویژگی های فقهی عاریه این است که مالی که به عاریه داده می شود، به گونه ای باشد که ضمن قابلیت استفاده و بهره برداری از آن، اصل آن باقی بماند در حالی که پول از اشیایی است که در اثر استفاده و تصرف از بین می رود و بر اساس ویژگی پنجم بانک حق هر گونه تصرف در سپرده ها را دارد. ودیعه کامل نیز نمی تواند باشد زیرا در عقد ودیعه : 1. ودیعه به مالکیت مالک آن باقی می ماند و ودیعه پذیر هیچ گونه حق مالکیتی در این مال ندارد. 2. قبول کننده ودیعه، حق هیچ گونه تصرفی جز برای حفظ و نگه داری آن ندارد؛ 3. ودیعه پذیر، هیچ گونه ضمانتی در برابر مال سپرده شده ندارد، مگر در صورت کوتاهی در حفظ آن. در حالی که ویژگی های یاد شده برای سپرده ها کاملا عکس این ویژگی هاست در سپرده ها، مال به مالکیت بانک در می آید و بانک تنها ضامن معادل آنها است و حق هر گونه تصرف در آنها را دارد و تحت هر شرایطی ضامن معادل سپرده ها است. ودیعه نوعی نیز نمی تواند باشد زیرا زیرا در این صورت مال به ودیعه گذاشته شده، به صورت کلی فی المعین در می آید و ودیعه گذار به صورت مشاع در مال ودیعه پذیر شریک می شود در حالی که در این سپرده ها بانک گاهی به محض دریافت ، آن را به مشتری دیگری تحویل می دهد بنابراین عین مال باقی نمی ماند تا او به صورت کلی فی المعین و مشاع در مال بانک، شریک شود. و همچنین در صورتی که سپرده ها ودیعه نوعی باشد اگر تمام اموال بانک تلف شود و فقط مال مودع باقی بماند، بانک و سپرده گذار باید به صورت مشاع در این مال شریک شوند، در حالی که طبق رویه بانک سنتی، سپرده گذار، مالک همه مال باقی مانده خواهدبود. احتمال ودیعه(امانت) به علاوه وکالت در تبدیل بودن سپرده ها نیز رد می شود زیرا امانت باید وجود خارجی داشته باشد در حالی که طبق روال بانک ها نه عین این سپرده ها در بانک باقی می ماند و نه عوض آن ها چراکه بانک لازم نیست همواره به اندازه آن ها موجودی داشته باشد در این صورت امانت تبدیل به نوعی وام می شود و به همان احتمال قرض برمی گردد. بنابراین احتمال قرض بودن این سپرده ها صحیح است زیرا ویژگی های این سپرده ها در بانک ربوی، تنها با عقد قرض تطبیق می شود. در عقد قرض، قرض گیرنده مالک مال، در مقابل معادل آن در ذمه خویش می شود و حق هر گونه تصرف در آن را دارد و تحت هر شرایطی ضامن معادل آن ها است چنانچه در سپرده های بانکی نیز چنین است. در سپرده های مدت دار نیز وضعیت به همین شکل است با این تفاوت که تنها دو احتمال در آن وجود دارد قرض و ودیعه ناقص. این سپرده ها ودیعه کامل نمی تواند باشد زیرا سپرده گذار تا وقت معینی حق مطالبه آن را ندارد. همچنین قائلین به ودیعه ناقص بودن این سپرده ها می گویند این عنوان از قرض نیز متفاوت است؛ زیرا بانک هر چند مالک مبلغ سپرده شده در حساب می شود و اجازه استفاده از آن را دارد، اما همواره معادل آن را در خزانه اش نگه داری می کند. به عقیده ما در سپرده های مدت دار نیز همانند جاری و پس انداز احتمال قرض بودن صحیح است چراکه براساس ویژگی های مشترک سپرده ها، این سپرده ها با عقد قرض مطابقت دارد. بر اساس آنچه گفته شد ماهیت تمام سپرده ها در بانکداری ربوی قرض می باشد .بنابراین این سپرده ها نه ودیعه کامل هستند چنان که در مورد حساب های جاری گفته می شود ونه ودیعه ناقص چنان که درمورد حساب های سپرده ثابت گفته می شود بلکه آنها قرض هایی هستند که یا همیشه لازم الوفا هستند یا در طی مدت معین و محدودی چنین هستند، زیرا ملکیت سپرده گذار درنهایت نسبت به پول، زایل می شود و بانک تسلط برتصرف پیدا می کند و این مطلب با طبیعت ودیعه سازگار نیست . حال که به این نتیجه رسیدیم که ماهیت همه سپرده ها در بانک ربوی قرض است معلوم می شود بهره ای که در مقابل آن پرداخت می شود ربا و حرام است ولی به دلیل اهمیت بانک برای اقتصاد امروز و اهمیت سپرده ها در سیستم بانکی نمی توانیم سپرده ها را از سیستم اقتصادی حذف کنیم به همین دلیل باید سپرده هایی را طراحی کنیم که علاوه بر اینکه مشکل ربا را ندارد بتواند نیاز سیستم بانکی و اقتصادی امروز را نیز تامین کند. متفکرین اسلامی الگوهای مختلفی از سپرده ها طراحی کرده اند که ما در اینجا برای نمونه ابتدا سیستم بانکی بانکداری بدون ربای ایران را بررسی می کنیم و سپس بر اساس اشکالاتی که به ذهن می رسد الگوی جدیدی را مطرح خواهیم کرد. در الگوی بانکداری بدون ربای ایران، سپرده ها به سه دسته کلی قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار تقسیم می شود. ماهیت دو دسته اول(جاری و پس انداز) در این الگو، دقیقا همانند مشابه خود در بانک سنتی، قرض است. با این تفاوت که در این الگو، به سپرده های پس انداز سودی تعلق نمی گیرد در عوض سپرده گذاران از مزایایی مثل شرکت در قرعه کشی جوایز بانکی اولویت در پرداخت تسهیلات و شرکت در اجر معنوی قرض الحسنه بهرمند می شوند. اما در مورد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار قضیه متفاوت است زیرا بانک بدون ربای ایران سپرده های سرمایه گذاری را به وکالت از سپرده گذاران در عقود اسلامی سرمایه گذاری کرده و سود آن ها را پس از کسر حق الوکاله به نسبت سهم سپرده گذاران، بینشان تقسیم می کند. به این شکل علاوه براینکه ربا از این سیستم حذف می شود نیاز سیستم بانکی هم برطرف می شود زیرا تنها تفاوت این سیستم، عدم پرداخت بهره به سپرده پس انداز است که چون انگیزه پرداخت، تشویق به سپرده گذاری است این مشکل با جوایز بانکی و اولویت در پرداخت تسهیلات حل شده است بنابر این این نیاز هم تامین می شود. چنانچه می بینیم این الگو از نظر فقهی اشکالی ندارد الا اینکه قرض الحسنه بودن حساب های جاری و پس انداز با انگیزه سپرده گذاران این حساب ها هماهنگی ندارد زیرا قرض الحسنه در جایی است که انگیزه پرداخت کننده، تنها، کمک به شخص نیازمند باشد در حالی که انگیزه سپرده گذاران در این سپرده ها تسهیل در عملیات تجاری و حفاظت از سرمایه و شرکت در قرعه کشی و اولویت در پرداخت تسهیلات می باشد بنابراین باید قرض الحسنه را از این حساب ها حذف کنیم. از حیث اقتصادی نیز دارای چند اشکال است یکی از آن ها به همین قرض بودن ماهیت حساب پس انداز بر می گردد چراکه این امر باعث می شود بانک نتواند به سپرده گذاران در این سپرده ها بهره ای بپردازد در حالی که سپرده گذاران به دلیل کاهش ارزش پول متضرر می شوند و از طرفی سود سرشاری از به کارگیری این سپرده ها نصیب بانک می شود . اشکال دیگر این است که این سیستم برای افراد ریسک پذیر طراحی شده و برای افراد ریسک گریز که مشتریان اصلی بانکها را تشکیل می دهند فکری نشده است. برای حل این مشکل با استفاده از ظرفیت های متنوع عقود شرعی می توانیم سپرده های جدیدی طراحی کنیم به این صورت که قرض الحسنه را از سپرده های جاری و پس انداز حذف کنیم و ماهیت سپرده پذیری را در حساب پس انداز به وکالت تبدیل کنیم به این صورت که بانک این سپرده ها را به وکالت از سپرده گذاران، در عقود شرعی با بازده معین(فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و تنزیل ) به کار برد وبه آنها سود قطعی از پیش تعیین شده بپردازد و خودش حق الوکاله بردارد. و برای انگیزه معنوی قرض الحسنه نیز سپرده ای مجزا در نظر بگیریم که بانک آنها را پس از کسر ذخیره قانونی در امر خدا پسندانه قرض الحسنه به کار برد. و دو نوع حساب سرمایه گذاری طراحی کنیم یکی متناسب با روحیه افراد ریسک پذیر یعنی سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر که در این سپرده بانک به وکالت از سپرده گذاران، سپرده ها را در عقود شرعی با بازده متغیر(مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات، سلف، سرمایه گذاری مستقیم ) به کار می گیرد و به آنها سود علی الحساب می پردازد و سود قطعی آن در پایان دوره مالی مشخص می شود. و دیگری متناسب با روحیه افراد ریسک گریز یعنی حساب سرمایه گذاری با سود قطعی است که در این دسته، بانک سپرده ها را به وکالت از سپرده گذاران در عقود شرعی با بازده معین(فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و تنزیل ) به کار می گیرد و سود سپرده ها از همان آغاز قرارداد، معین می شود. تفاوت این سپرده با «سپرده پس انداز با سود معین» در بیشتر بودن سود این سپرده است چرا که به علت مدت دار بودن سپرده سرمایه گذاری، بانک زمان بیشتری برای استفاده از آن دارد بنابراین سود بیشتری عاید مشتری می شود و همچنین مراجعه مشتری به بانک خیلی محدود می شود پس نسبت به حساب پس انداز، کارمزد کمتری دارد بنابراین سود آن بیشتر است بنابراین سپرده ها به پنج دسته تقسیم می شوند. 1.سپرده قرض الحسنه 2. سپرده جاری 3. سپرده پس انداز با سود معین 4. سپرده سرمایه گذاری با سود معین 5. سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر البته عده ای همان سیستم بانکی سنتی را بدون هر گونه تغییری، توجیه می کنند. ایشان سعی کرده اند بین ربای حرام و بهره های بانکی تفاوت قایل شوند. ما برای بررسی این موضوع ابتدا باید ماهیت ربای حرام و دلایل حرمت و دایره شمول آن را بررسی کنیم وسپس با بیان شبهات تفاوت بهره و ربا، آن ها را مورد نقد ارزیابی قرار دهیم. اکثر علما سه دلیل برای حرمت ربا مطرح کرده اند که عبارتند از: کتاب ، سنت و اجماع و برخی دلیل عقل رانیز بر آن افزوده اند. لفظ ربا در دوازده آیه از آیات قرآن آمده است که حدّ اقل از هفت آیه به روشنی تحریم ربا استفاده می شود که همگی بر اطلاق حرمت ربا دلالت می کنند برخی سعی کرده اند از عبارت «اضعافا مضاعفه» و عبارت« لاتظلمون ولا تظلمون»، انحصار حرمت ربا را در ربای مضاعف و برخی دیگر از عبارت «لاتظلمون ولا تظلمون» انحصار ربا را در ربای مصرفی نتیجه بگیرند ولی به عقیده ما این دو عبارت نمی تواند حرمت ربا را از اطلاق بیندازد و منحصر در ربای خاصی کند زیرا این دو عبارت وصف و یا به عقیده برخی عبارت اول حال می باشند که مفهوم ندارد بنابراین نمی تواند حرمت ربا را مقید کند. دلیل دوم روایات فراوانی است که در کتب شیعه و سنی نقل شده که در مورد مطلق ربا وارد شده و برخی مطلق ربای قرضی را منع کرده و در مورد هر کدام از انواع پنجگانه ربای قرضی یعنی زیاده وصفیه، عملیه، فعلیه و منافع نیز به صورت جداگانه وارد شده است که دلالت بر اطلاق حرمت ربا می کند.برخی از طرفداران انحصار حرمت ربا در ربای جاهلی به روایت «انما الربا فی النسیئه» که با ادات استثناء هم وارد شده است استناد کرده اندولی اولاً؛ علما در سند این روایت و نظایر آن خدشه کرده اند و ثانیاً گرچه با وجود «الای استثنائیه » انحصار ربا در نسیئه محرز می گردد. اما با توجه به شواهد موضوع و روایت مورد بحث، ما معتقدیم که حصر موجود در روایت به معنای حقیقی وارد نشده است، بلکه حصر اضافی است. چراکه در صورتی که حصر حقیقی باشد معنایش این است که هیچ نوع ربای واقعی غیر از ربای جاهلی در خارج وجود ندارد و این حتی با نظر طرفداران انحصار ربا در ربای جاهلی معارض است. پس از این روایت هم حصر حرمت ربا در ربای جاهلی فهمیده نمی شود. اجماع علمای شیعه و اهل سنت نیز بر حرمت ربا به طور مطلق آمده وتا قبل از ابن قیم و رشید رضا کسی قایل به مقید شدن آن نشده است. بنابراین حرمت ربا مطلق است و شامل بهره های امروزی نیز می شود.